عنوان:اطلاعاتی درباره کشور دانمارک
سیاست
این کشور حکومت مشروطهٔ پادشاهی دارد و از سال ۱۹۴۵ در سازمان ملل متحد عضو است.
نظام دموکراسی دانمارک بر اساس قانون اساسی دانمارک در سال ۱۸۴۹ بنیان نهاده شده‌است. این قانون اساسی در تمام این سال‌ها تغییر کرده‌است، به عنوان مثال در سال ۱۹۱۵، حق رأی به زنان نیز اعطا شد. قانون اساسی کنونی در سال ۱۹۵۳ تعدیل شده‌است، ولی بیشتر اصول آن از شکل اولیه خود بدون تغییر باقی‌مانده‌است.
پارلمان دانمارک که فُلکِتین (Folketinget) نام دارد قوانین دانمارک را به رأی گذاشته و تصویب می‌کند. پارلمان دانمارک دارای ۱۷۹ عضو می‌باشد که از احزاب سیاسی مختلف برخاسته‌اند. اعضای پارلمان در هر نوبت برای یک دوره خدمت چهار ساله انتخاب می‌شوند. با این حال نخست وزیر می‌تواند قبل از این دوره چهار ساله پارلمان را منحل کرده و درخواست انتخابات عمومی کند.
دو تن از اعضای پارلمان دانمارک در گرینلند و دو تن از آنها در جزایر فارو انتخاب می‌شوند.
در انتخابات سپتامبر ۲۰۱۱ (شهریور ۱۳۹۰) در دانمارک سوسیال دموکرات‌ها به رهبری هله تورنینگ اشمیت، با فاصله اندکی توانستند پیروز شوند و با این کار، دولت راست میانه پس از یک دهه حکومت، جای خود را به احزاب چپ و اولین نخست‌وزیر زن در دانمارک داد.
هله تورنینگ اشمیت، جایگزین لارس لوک راسموسن شد و راسموسن را متهم کرد که با اعمال سیاست‌های اشتباه سبب افزایش کسری بودجه شده‌است. هله تورنینگ اشمیت در این انتخابات قول داد قوانین مهاجرتی سختگیرانه را تغییر دهد، سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های عمومی را اصلاح کند.
در دانمارک «حزب مردم» از حدود سال ۲۰۰۱ با نمایندگان خود در مجلس حامی یک دولت اقلیت دست راستی است توانسته با این حمایت تا حدود زیادی بر سیاست‌های مهاجرتی دولت تاثیر بگذارد و آن را به سوی سخت‌ترشدن سوق دهد.
دموکراسی
در دانمارک قانون اساسی دانمارک یا حکومت مردمی در سال ۱۸۴۹ بنیاد گذاشته شد. این قانون جانشین حکومت مطلق شد که بر طبق آن پادشاه از سال ۱۶۶۰ اختیار تام را داشت.
پایه آن، قانون اساسی ژوئن ۱۸۴۹ بود که اولین قانون اساسی دمکراتیک دانمارک بود. با وجود تغییرات در قانون اساسی، اصول آن را می‌توان هنوز در قانون اساسی کنونی مورخ ۱۹۵۳ یافت. با تغییر قانون اساسی در سال ۱۹۱۵ به زنان حق رأی داده شد.
تقسیمات کشوری
در تقسیمات کشوری جدید دانمارک که در سال ۲۰۰۷ انجام شد، خاک اصلی کشور دانمارک به پنج استان (که در دانمارکی Region نامیده می‌شود) تقسیم گردید.
خاک اصلی دانمارک به پنج استان و ۹۸ شهرستان تقسیم شده‌است. استان‌های دانمارک عبارتند از هوودستادن، نوردیولند، میدیولند، شیلند، و سیددانمارک.
گرینلند و جزایر فارو نیز دو قلمرو برون‌مرزی و خودگردان دانمارک به شمار می‌آیند.
عهدنامه‌های بین‌المللی
دانمارک یکسری عهدنامه‌های بین‌المللی جهت دفاع از حقوق بشر را امضاء کرده‌است. مثلاً قطعنامه‌های سازمان ملل علیه شکنجه، مبارزه با هر نوع تبعیض نژادی، هر نوع تبعیض علیه زنان و حقوق کودکان را امضا کرده‌است.
دانمارک با عضویت در شورای اروپا به عهدنامه حقوق بشر اروپا پیوسته‌است که خود تأثیر فراوانی روی قوانین دانمارک دارد.
اتحادیه اروپا
از سال ۱۹۷۳ دانمارک عضو اتحادیه اروپا – که قبلا بازار مشترک اروپا نامیده می‌شد – بوده‌است. در طی دوران عضویت دانمارک، اتحادیه اروپا در فعالیتهای بیشماری نفوذ پیدا کرده‌است و مردم دانمارک اغلب در مسائل مربوط به رابطه کشور با اتحادیه اروپا به دو گروه تقسیم شده‌اند.
سازمان ملل متحد
دانمارک با عضویت خود در سازمان ملل در کمک به نیازمندان و برقراری صلح و ایجاد رشد و پیشرفت در دنیا و پیشبرد احترام به حقوق بشر تلاش نموده است.
ناتو
عضویت دانمارک در سازمان نظامی ناتو و سازمان همکاریهای اقتصادی و بنیادی جهان غرب (او ای سی دی) این کشور را به ایالات متحده آمریکا، کانادا و یکسری ممالک اروپایی نزدیکتر کرده‌است.
همکاری بنیادی بین‌المللی
دانمارک یکی از کشورهای معدودی است که بیش از میزان تعیین شده سازمان ملل برابر هفت دهم درصد از درآمد ناخالص ملی را صرف همکاریهای بنیادی در کشورهای فقیر قاره آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین می‌کند.
این کمک مالی از طریق سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین‌المللی و همچنین مستقیماً از دانمارک به کشورهای دریافت کننده تقدیم می‌شود.این کمک بر پایه همکاری با ممالک دریافت کننده قرار دارد تا آنان شخصاً مسئولیت رشد و پیشرفت جوامع خود را بعهده بگیرند.